الشروط والأحكام
الشروط والأحكام لمتجر أميرة غاليري
مرحبًا بكم في متجر أميرة غاليري. باستخدامكم لهذا الموقع أو إتمامكم لأي عملية شراء، فإنكم تقرّون بموافقتكم الكاملة على الشروط والأحكام الموضحة أدناه. نرجو قراءة هذه الصفحة بعناية قبل استخدام الموقع.
1. التعريفات
المتجر: متجر أميرة غاليري الإلكتروني.
العميل: كل من يقوم باستخدام الموقع أو إتمام عملية شراء.
المنتجات: جميع السلع المعروضة للبيع في المتجر.
2. شروط الاستخدام
يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا أو أكثر أو يستخدم الموقع تحت إشراف ولي الأمر.
يلتزم العميل بإدخال بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل أو الشراء.
يحتفظ المتجر بالحق في إيقاف أو تعليق حساب أي مستخدم في حال إساءة الاستخدام أو مخالفة الشروط.
3. الطلبات وآلية الشراء
يتم قبول الطلبات حسب توفر المنتجات.
يحق للمتجر رفض أو إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ في السعر أو وصف المنتج.
بعد إتمام الطلب، يتم إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.
4. الأسعار والدفع
جميع الأسعار المعروضة بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت).
طرق الدفع المتاحة موضحة في صفحة الدفع.
المتجر غير مسؤول عن أي أعطال تقنية أو أخطاء ناتجة عن بوابات الدفع.
5. الشحن والتوصيل
يتم الشحن إلى العناوين داخل المملكة العربية السعودية فقط (ما لم يُذكر غير ذلك).
تختلف مدة التوصيل حسب المدينة وشركة الشحن.
المتجر غير مسؤول عن أي تأخير ناتج عن شركات الشحن أو ظروف خارجة عن الإرادة.
6. الاستبدال والإرجاع
يحق للعميل طلب الاستبدال أو الإرجاع وفقًا لسياسة الاستبدال والإرجاع الموضحة في صفحة السياسة الخاصة بذلك.
يجب أن تكون المنتجات بحالتها الأصلية وغير مستخدمة ومرفقة بالفاتورة.
لا يشمل الإرجاع بعض المنتجات (مثل المنتجات المخفضة أو المصنوعة حسب الطلب) ما لم يكن بها عيب مصنعي.
7. الملكية الفكرية
جميع المحتويات المعروضة في المتجر (نصوص، صور، شعارات، تصاميم) هي ملك لمتجر أميرة غاليري ولا يجوز استخدامها أو نسخها دون إذن مسبق.
8. تحديد المسؤولية
المتجر غير مسؤول عن أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو المنتجات.
تقع مسؤولية استخدام المنتج على العميل بعد استلامه.
9. تعديل الشروط والأحكام
يحتفظ المتجر بحقه في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.
يتم نشر التحديثات على هذه الصفحة، ويعد استمرار استخدام الموقع موافقة على التعديلات.
10. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يتم حله أمام الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.